تكون أمورا مستحبة في وجود الماهية خارجة عنها، ووجود الماهية يكون ظرفا لها. وحينئذ يكون الرياء فيها مبطلا لها نفسها لا غير، إذ لا موجب لبطلان الماهية الواجبة بعد أن كانت خالية عن الرياء. ومنه يظهر أنه لا ملازمة بين القول بأن الرياء في الجزء قادح في صحة الكل وبين القول بأن الرياء في الجزء المستحب قادح في صحة الماهية، بل يمكن التفكيك بينهما جزما.
(1) لاطلاق الأدلة. وربما كان ظاهر خبر يونس بن عمار الآتي عدم قدح الرياء في الأثناء. لكنه ضعيف سندا ودلالة، ولذا قوى في الجواهر البطلان بعد أن جعل للصحة وجها. بل الانصاف أنه لا مجال للتردد فيه. إذ لا يصلح الخبر المذكور - لو سلم سندا ودلالة - لمقابلة الأدلة المتقدمة، المعتضدة بفتوى الأصحاب.
(2) إذ دليل التوبة إنما يدل على محوها للذنب، لا على تصحيح العمل الباطل بمقتضى الاطلاق.
(3) هذه الفقرة لم أجدها مذيلا بها الحديث على اختلاف متونه وطرقه، وإنما الموجود في رواية هشام بن سالم (" فهو لمن عمله غيري " (* 1)