" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (* 1). ولما دل على جواز النكس في الرجلين (* 2)، بناء على عدم الفصل بينهما وبين الرأس. نعم قد يناقش في الأخير بعدم ثبوت عدم الفصل. وفي الصحيح بأنه وإن روي كذلك في التهذيب في شرح قول ماتنه: " ولا يستقبل شعر ذراعه... " لكنه روي في شرح قول ماتنه: " وليس في مسح الرأس... ":
" لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (* 3). واحتمال تعدد الرواية بعيد مع اتحاد الراوي والمروي عنه، ومجرد رواية المتن الأول عن سعد بطريق ابن قولويه، والثاني عنه بطريق العطار، لا يدفع الاستبعاد. وما في الوسائل الرائجة من رواية المتن الأول عن حماد بن عيسى غلط، كما يظهر من ملاحظة. النسخة المصححة. وأما ما في الاستبصار بعد ذكر المتن الأول من قوله: " هذا مخصوص بمسح الرجلين... " فهو وإن كان قد يظهر منه عموم المتن للرأس، لكن يوهن الظهور المذكور ما في التهذيب، فإنه - بعد ما روى خبر يونس الآني الدال على جواز النكس في الرجلين - قال رحمه الله: " هو مقصور على مسح الرجلين... (إلى أن قال):
ويدل على ذلك أيضا (يعني: على جواز النكس في الرجلين) ما رواه الشيخ أيده الله ". ثم روى المتن الأول. لكن لا يخفى أن مجرد استبعاد تعدد الرواية لا يصلح وجها لرفع اليد عن أصالة التعدد الراجعة إلى أصالة عدم الخطأ، لا سيما وفي بعض نسخ التهذيب رواية المتن الثاني عن حماد ابن عيسى. مع أنه لو سلم الاتحاد فاطلاقات المسح كافية في جواز النكس.