مقابل الباطن، فلا تدل على معنى الكعب (مندفعة) بمنافاة ذلك لحرف الغاية، إذ الظاهر بهذا المعنى ليس غاية للمسح والممسوح، بل هو محل المسح. (وفي الثاني) باحتمال كون المومأ إليه هو المشار إليه أولا، خلاف الظاهر، (وفي الثالث) بأن الوصف ظاهر في ذكر أوصاف الكعب ولو كان هو المرتفع المحسوس لم يحتج إلى الوصف، بل كان ينبغي أن يقول: هو هذا. (كما ترى) خروج عن ظاهر قوله في ظهر القدم أو صريحه.
وربما يستدل للمشهور بما دل على عدم وجوب استبطان الشراك (* 1) لكنه موقوف على ظهوره في انتهاء المسح الواجب إلى الشراك، ومعرفة موضع الشراك إذ لو دل على الاكتفاء بمسح الشراك عن البشرة أو كون موضع الشراك هو المفصل لم ينفع المشهور، لكن مقتضى ما ذكروه في معنى الكعب أن موضع الشراك هو قبة القدم لا المفصل، وما تقدم في التذكرة من أنه المفصل قد عرفت وجهه وضعفه، واحتمال الاجتزاء عن مسح البشرة بمسح الشراك مما لم يقل به أحد. فالمناقشة في الاستدلال المذكور ضعيفة. نعم قد يشكل الاستدلال به حينئذ بناء على وجوب مسح الكعبين إلا أن يقال: إن الشراك يندفع بالماسح إلى منتهى الكعب فلا يمنع من مسحه. فتأمل.
وأما استدلال العلامة رحمه الله بمصححة الأخوين: " فقلنا: أين الكعبان؟ قال (ع): ههنا - يعني: المفصل دون عظم الساق - فقلنا له هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك " (* 2) فلا فرق في دلالتها على مدعاه بين كون: " دون عظم الساق " من كلام