المفيد وغيره، ونسب إلى المشهور وحمله على المفصل - كما صنع العلامة رحمه الله - لا تساعده كلماتهم، ومجرد كون المفصل أقرب إلى تفسير أهل اللغة لا يجدي في حمله على المفصل، مضافا إلى ما عرفت من الشهيد وغيره من حكاية اتفاق لغوية الخاصة على المعنى المشهور، وغيرهم بين موافق للمشهور وقائل بأنهما العظمان الناتيان في جانبي الساق، فكيف يكون المفصل أقرب إلى حد أهل اللغة؟!. نعم عن الكشاف وطراز اللغة: " إن كل من أوجب المسح قال: إنه المفصل بين الساق والقدم ". لكن على هذا يكون عين ما ذكر أهل اللغة، لا أنه أقرب إليه. مع غرابة حكايتهما كحكاية الرازي والنيشابوري. وأما ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع):
أنه (ع) مسح على مقدم رأسه وظهر قدميه (* 1). فلا يصلح لتعيين الكعب، لاهماله. مع أنه لا يصلح لمعارضة صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) " عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم " (* 2) فإن الظاهر أن الغاية الثانية تفسير للأولى، فيكون الكعب متحدا مع ظاهر القدم في المقدار، وما في رواية ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في الوضوء البياني، قال فيها:
" ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع كفه على ظهر القدم، ثم قال: هذا هو الكعب " قال: فأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال: هذا هو الظنبوب " (* 3). وحسنته عنه (ع): " الوضوء واحد " (* 4) ووصف الكعب في الظهر القدم. (والمناقشة) في الأول: بأن المراد من الظاهر