الأرجل على الرؤوس، التي لا يجب فيها الاستيعاب لمكان الباء، كما صرح به في الصحيح، فإن مقتضاه مجرد الصاق المسح بالأرجل، ولا فرق في ذلك بين جعل " إلى " غاية للمسح كما يقتضيه ظاهر الكلام، أو للممسوح كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما دل على جواز النكس.
اللهم إلا أن يقال: بناء على قراءة النصب والعطف على المحل تكون الأرجل غير مقدر دخول الباء عليها، بل تكون مفعولا به للمسح، ومقتضاه الاستيعاب (وفيه): أن مقتضى العطف على المحل عدم تقدير لفظ الباء، لا عدم ملاحظة معناها.
ولأجل ذلك - مضافا إلى ما تضمنته جملة من النصوص من عدم وجوب استبطان الشراك (* 1)، والاكتفاء في مسح الرجل بادخال اليد في الخف المخرق (* 2)، احتمل في محكي الذكرى عدم الوجوب، ونفى عنه البعد في رياض المسائل، وجزم به في المفاتيح. لكن الانصاف أن السير لنصوص الباب مع التأمل يشرف الفقيه على القطع باعتبار الاستيعاب الطولي، وعدم استبطان الشراك، وادخال اليد في الخف المخرق أعم من عدم الاستيعاب، كما يظهر مما يأتي، بل ذكر الشئ في مسح الرأس والقدمين في صحيح زرارة وبكير المتقدم ظاهر في إرادة بيان معنى الباء، فالباء الداخلة على الشئ لا يراد منها التبعيض، إذ لا معنى لبعض الشئ في مقابل الشئ، ولأجل أن الظاهر من قوله (ع): " ما بين... " أنه تفسير للشئ لا للقدمين، يكون الكلام ظاهرا في استيعاب المسح لما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. فالعمل على المشهور متعين.