وغيرهم. لاطلاق النصوص الدالة على اعتبار العدد في البول مما تقدم في المطهرات. ولرواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال عليه السلام: مثلا ما على الحشفة من البلل " (* 1)، بناء على أن المراد الغسلتان، كل غسلة بمثل كما فهمه جماعة، كالمحقق، والشهيدين، والكركي، والميسي، وغيرهم - على ما حكي عنهم - قال في محكي الذكرى: وأما البول فلا بد من غسلة، ويجزئ مثلاه مع الفصل ". ولعله بذلك يجمع بينها وبين مرسلة الأخرى: " يجزئ من البول أن يغسله بمثله " (* 2)، فتحمل على إرادة بيان مقدار الغسلة الواحدة. ومرسلة الكافي: " روي أنه يجزئ أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره " (* 3)، ولعلها هي مرسلة نشيط.
ويمكن أن يخدش الاطلاق الدال على اعتبار العدد في البول، بأنه لو لم ينصرف إلى غير المقام - لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد، فلا تشمل البول الخارج من الجسد - فمعارض باطلاق مصحح يونس بن يعقوب:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال عليه السلام: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (* 4)، وتقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل في الثاني، بالمرتين لما عرفت. ولا سيما بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء وإهمال ذكرها في غسل الذكر، فإن ذلك يناسب عدم اعتبارها.