(1) إذ الظاهر أن صلاة الاحتياط - سواء أكانت جزءا، أم صلاة م مستقلة - مؤقتة بوقت الفريضة المشكوكة، فالشك فيها بعد الوقت كالشك في الفريضة بعده محكوم بعدم الالتفات، لاطلاق ما دل على عدم الالتفات إلى الشك في الفريضة بعد خروج الوقت، كما تقدم.
(2) للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، لو لم نقل بحجية الاستصحاب مطلقا، أو في خصوص المقام - كما في سائر موارد جريان قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب - فإن في جريانها دونه، أو جريانها دونها خلافا محررا في الأصول.
(3) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من فصل الشك: أن فعل المنافي لا يصحح جريان قاعدتي التجاوز والفراغ، إذ يعتبر في الأولى: الدخول فيما هو مرتب على المشكوك، وليس منه فعل المنافي. ويعتبر في الثانية:
الفراغ البنائي، ومجرد فعل المنافي لا يحققه، وإن كان يتفق معه غالبا، فعدم الالتفات إلى الشك - في فرض فعل المنافي يختص بصورة فعله بعنوان الفراغ لا غير. وكذلك الحال في الفعل الآخر والفصل الطويل. لكن المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ، لأن الشك في أصل الوجود، لا في تمامية الموجود. نعم بناء على جزئية صلاة الاحتياط للصلاة البنائية يكون الشك في تمامية الموجود. كما أن من محتملات قوله (ع): (لا سهو في سهو) عدم الاعتناء بالشك في المقام مطلقا. لكنه غير ظاهر، كما يأتي إن شاء الله تعالى.