واستوضحه غير واحد، لا لأنه من قبيل من تذكر النقص - لاختصاص أدلته بصورة التسليم نسيانا - بل لما عرفت من ظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفرغية التسليم الواقع في حال الشك، وإن زال الشك بعد ذلك والجمود على صورة بقاء الشك إلى ما بعد صلاة الاحتياط لا يساعده المتفاهم العرفي (1) لقصور أدلة الاكتفاء بها عن صورة التذكر في الأثناء، كما عرفت فيما قبله. واستصحاب التدارك بها - الثابت قبل التذكر - لا مجال له، للشك في ثبوت ذلك من أول الأمر.
وتوضيح ذلك: أن الحكم المعلق على عنوان إذا كان ظاهرا في كونه منوطا به حدوثا وبقاء - كما في مثل: " المسافر يقصر) أو (إذا سافرت فقصر) فإن كان يحتاج إلى أمد مستمر اعتبر في موضوعه الاستمرار بمقدار أمده، إذ لو لم يستمر بمقدار أمد الحكم لزم ثبوت الحكم في حال عدمه، وهو خلاف فرض كونه منوطا بموضوعه حدوثا وبقاء. مثلا: إذا قال:
(الغني يصوم خمسة أيام) اعتبر في موضوعه الاستمرار خمسة أيام، وإلا لزم المحذور المذكور. وحينئذ يتعين البناء في المقام على اعتبار استمرار