وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده " (* 1) فيجب تقييده بما دل على قبول توبة المرتد المللي، كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه: " سألته عن مسلم تنصر. قال (ع) يقتل ولا يستتاب.
قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد. قال (ع): يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل " (* 2)، وقريب منه غيره، فيحمل على المرتد الفطري. كما أن إطلاق بعض النصوص الدالة على قبول توبة المرتد مطلقا - كمرسل ابن محبوب عن الصادقين (ع): " في المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل " (* 3)، ونحوه غيره - لا بد أن يحمل على المرتد المللي، بقرينة صدر صحيح ابن جعفر (ع) وغيره.
وبالجملة: النصوص الواردة في المرتد على طوائف (فمنها): ما دل على قبول توبته مطلقا و (منها): ما دل على عدم قبولها كذلك (ومنها): ما دل على قبول توبة المللي بالخصوص، مثل ما ورد في ارتداد بني ناجية ودعائهم إلى الاسلام (* 4) (ومنها): ما دل على عدم قبول توبة الفطري بالخصوص، كرواية الحسين بن سعيد: " قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع): رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل " (* 5) (ومنها): ما دل على التفصيل بين المللي والفطري بالقبول وعدمه، كصحيح ابن جعفر المتقدم، فتقيد الطائفتان الأولتان بالطوائف