إليه. ولا سيما مع قرب دعوى انصرافه إليه، بأن يكون المراد منه ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس لثباته، مقابل ما من شأنه أن يوضع فيها تارة وينحى عنها أخرى. كما لا يقدح أيضا فيه ضعف سنده، لا همال عثمان، وعدم التنصيص على توثيق أبي بكر. إذ في رواية الأساطين لها، كالمفيد، ومحمد بن يحيى، وسعد، وأحمد بن محمد - الظاهر أنه ابن عيسى الأشعري - وعلي بن الحكم، نوع اعتماد عليها، ولا سيما أحمد الذي أخرج البرقي من (قم) لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء، واعتمد المراسيل، فكيف يعتمد هو على من لا ينبغي الاعتماد عليه؟! ولذا قيل:
إن في روايته عن شخص نوع شهادة بوثاقته. وكذا في رواية الشيخ لها في الخلاف والتهذيب مستدلا بها، واعتماد مشهور المتأخرين عليها، كالفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني. ولا يقدح فيها اقتصار أكثر القدماء على الأرض والحصر والبواري. لامكان أن يريدوا من الأرض ما يعم توابعها، كما يشهد به ما عن الشيخ في المبسوط، وابن سعيد في الجامع، من أنها تطهر الحصر والبواري والأرض، وكل ما عمل من نبات الأرض. إذ لا مجال لاحتمال التفكيك بين ما عمل من نبات الأرض مما هو منقول ونفس النبات، بحيث تطهر الأول ولا تطهر الثاني. بل يظهر منهما الأخذ بعمومها في النبات المنقول، ولم يعرف لأحد غيرهما.
وبعد هذا كله لا مجال للتوقف في سند الرواية، ولا في وجوب العمل بها.
و (1) كما عن جماعة. وعن العلامة في النهاية المنع فيها. وعن المعالم والذخيرة التفصيل بين أوان قطعها فالثاني، وغيره فالأول. وإطلاق