عليه الماء " (* 1) وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال (ع): لا " (* 2).
(1) لعموم صحيح زرارة، وللتنصيص على اللحية في صحيح ابن مسلم وعلى الجميع في محكي معقد إجماع الخلاف.
(2) كما هو موضوع النص المتقدم. إلا أن الاشكال فيما تصدق به الإحاطة، وأنه خصوص منابت الشعر الكثيف الساتر بكثافته للبشرة، أو يعم ما يستر بالاسترسال، أو منابت الشعر الخفيف الذي تظهر بشرته للرائي دائما أو في بعض الأحوال دون بعض أو غير ذلك. وقد اضطربت الكلمات فيما هو مورد الاتفاق على وجوب غسله أو عدم وجوبه، ومورد الخلاف. ولا يبعد اختصاص النصوص المتقدمة بمنابت الشعر المحتاج غسلها إلى بحث وطلب، فلا تشمل صورة الستر بالاسترسال، كما في طرفي الشارب الطويلين، ولا منابت الشعر الظاهرة التي تغسل بمجرد إمرار اليد على الشعر، فضلا عن إجراء الماء عليه، فالمرجع فيهما إطلاق أدلة وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة. (ودعوى): عدم صدق الوجه على البشرة التي تحت الشعر، لأن الوجه اسم لما يواجه به، فلا يصدق على المستور (مندفعة) بأن الوجه المذكور في الآية والرواية يراد به العضو المخصوص الذي ينبت فيه الشعر.
(3) أما الشعر النابت فيها ففي الجواهر: " فيه وجهان، أقواهما