لو أريد من الابهام والوسطى المتعارفتان مطلقا - يعني: لا بالإضافة إلى خصوص الوجه المتعارف - لزم اختلاف مفهوم الوجه باختلافه كبرا وصغرا، واختلافهما كذلك، فيكون وجه ذي الأصابع الطويلة يدخل فيه الأذنان ووجه ذي الأصابع القصيرة يخرج منه الخدان إذا كان وجههما متعارفا، وكذا الحال لو كانت أصابعهما متعارفة، لكن كان وجههما خارجا عن المتعارف صغرا أو كبرا، وقد عرفت أن ظاهر النص - ولا سيما بقرينة السؤال عن دخول الصدغ في الوجه، والجواب بعدم دخوله فيه - أن مفهوم الوجه واحد لا يختلف بالكبر والصغر، وأن المقصود بالجواب تحديد ذلك المفهوم الواحد وتمييزه؟ عما يتصل به، فيكون التحديد بما بين الابهام والوسطى لا على نحو الموضوعية، بل على نحو الطريقية إلى التحديد بأجزاء الوجه التي قد تزيد مساحتها على الحد المذكور وقد تنقص. ولأجل أن الأصحاب فهموا ذلك حملوا الإصبعين على المتعارف منهما في الوجه المتعارف لا مطلقا.
نعم قد يشكل أيضا الحمل على المتعارف في الوجه والإصبعين، لاختلاف المتعارف فيهما بالزيادة والنقصان أيضا. وقد يدفع بأن الارجاع إلى عموم المتعارف بلحاظ أن الأقل حكم واقعي، والأكثر حكم طريقي، بمعنى كون الأكثر طريقا إلى ثبوت الأقل، ولا مانع عقلا من أن تكون أفراد المتعارف مختلفة، بعضها موضوع حقيقي، وبعضها مشتمل عليه، وتقدم في الصحيح أن الصدغ ليس من الوجه، وفي جملة من النصوص (* 1) أن الأذن ليست منه، وعلى هذا فلا بد من النظر إلى متعارف الوجه والأصابع وإلى ما تحتويه الإصبعان من الأعضاء، كالجبهة والجبينين والعينين والحاجبين والخدين والأنف والفم وغير ذلك، فيكون تمامه من