فيمكن أن يستند إلى المعدوم، فإن عدم المانع من أجزاء العلة التامة، ولا دخل له في المعلول إلا من حيث تأثيره في حفظ القابلية والاستعداد فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحبا، نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعا.
نعم يشكل الاستدلال المذكور بأن استحباب المبادرة والمسارعة فرع مشروعية الفعل، فإذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت كان استحباب المبادرة إليها مشروطا به، فيكون استحباب مقدمته أيضا مشروطا، والتفكيك بين استحباب الشئ واستحباب مقدمته في الاشتراط والاطلاق غير معقول.
إلا أن يقال: وإن لم يمكن التفكيك بينهما في الاشتراط والاطلاق، لكن يمكن التفكيك في كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدم، والوضوء مشروطا به بنحو الشرط المتأخر. ولا يرد الاشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا استحباب نفسي فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيري؟!. إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسي ليس الوجود الخارجي، بل الوجود الذهني، فقبل تحقق الشرط خارجا يكون الاستحباب النفسي حاصلا، لكنه منوط بالشرط، فلا مانع من أن يحدث من مثل هذا الوجوب المنوط وجوب غيري أيضا منوط قبل تحقق الشرط. وبهذا يندفع الاشكال في كثير من الأبواب. فلاحظ.
(1) هذا لا يقتضيه المرسل المحكي عن الذكرى.
(2) هذا مما لا تقتضيه الأدلة المتقدمة، وإنما يقتضيه مفهوم التهيؤ المذكور في كلام الأصحاب.