لا بأس به " (1).
قوله: " ولا تؤكل السلحفاة.... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل على تحريم هذه الأشياء، لأنها من جملة حيوان البحر، والمحلل منه منحصر في السمك على ما تقرر.
ولا فرق في حيوان البحر بين خنزيره وشاته، فلو أدرجها كان أولى، لأنها الفرد الأخفى، فإن من العامة (3) من حكم بتحريم كلبه وخنزيره دون شاته ونحوها مما هو على صفة المحلل، ومنهم (4) من حكم بحل الجميع.
ويدل على تحريم الثلاثة الأول - مع كونها مستخبثة - صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: (لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟
قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله " (5).
والسلحفاة بضم السين، وفتح اللام، وسكون الحاء المهملة. والضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتحه وضمه، مع كسر ثالثه وفتحه في الأول، وكسره في الثاني، وفتحه في الثالث. والسرطان بفتح أوله وثانيه، ويسمى عقرب الماء.