على القطع بتقديم المباشر، إلا في التحرير (1)، فإنه استشكل. ولا إشكال في ضمانه لو كان مستأمنا على المال، فإنه يضمن من حيث التفريط فيه، وإن تخير المالك في الرجوع عليه وعلى المباشر.
قوله: " لو أزال وكاء الظرف.... الخ ".
إذا فتح باب ظرف فضاع ما فيه، نظر إن كان مطروحا على الأرض فاندفع ما فيه بالفتح ضمن لا محالة، لمباشرته الاتلاف. وإن كان منتصبا (2) لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك لكنه سقط، فإن كان سقوطه بفعله ضمن أيضا كالأول، لأنه فتح رأسه وأسقطه. وكذا لو سقط بما يستند إلى فعله، كما لو فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر شيئا فشيئا حتى ابتل أسفله وسقط، لأن السقوط بالميلان (3) الناشئ من الابتلال الناشئ من التقاطر الناشئ من الفتح، وهو مما شأنه أن يحصل بالفتح.
وإن سقط بأمر عارض من زلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر ففي ضمانه