إذا تقرر ذلك، فحيث يختار بذل القيمة إما باتفاقهما أو مطلقا لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض مجانا ولا مقلوعا مطلقا، لأنه إنما ملك قلعه مع الأرش فيقوم كذلك، بأن يقوم قائما غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الأرش أو باقيا في الأرض بأجرة إن رضي المالك، فيدفع قيمته كذلك إلى المشتري. وإن اختار القلع فالأرش هو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه.
وقيل في طريق القيمة: أن تقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية، فالتفاوت قيمة الغرس، فيدفعه الشفيع أو يدفع ما نقص منه إن اختار القلع.
ويشكل بأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس والأرض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري، فكيف يكون ما عدا قيمة الأرض خالية من مجموع القيمتين حقا للمشتري؟!
فالوجه هو الأول. وفي تحقيق هذا الأرش بحث تقدم (1) في مواضع من هذا الكتاب.
قوله: " وإذا زاد ما يدخل في الشفعة..... الخ ".
أما كون النماء المنفصل للمشتري فواضح، لأنه نماء ملكه، لكونه حينئذ مالكا مستقلا، وتزلزل ملكه لا ينافي ملك النماء. وأما المتصل فهو كالجزء من الشجرة، فيتبعها في الحكم.
والودي - بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة، والياء المشددة أخيرا -