غالب. والأجود إلحاق البقرة دونه، لظهور الفرق.
قوله: " أما لو ترك البعير... إلخ ".
ما تقدم من (1) حكم البعير وما ألحق به إذا ضل من صاحبه أو تركه من غير جهد صحيحا أو في كلأ وماء، أما لو تركه من جهد أو مرض في غير كلأ وماء فهو لواجده، لأنه حينئذ كالتالف، ويملكه الآخذ، ولا ضمان عليه لصاحبه، لأنه يكون حينئذ كالمبيح (2) له.
ولو وجده في كلأ بغير ماء أو بالعكس فكفاقدهما، لأنه لا يستغني بأحدهما عن الآخر مع وقوفه. وقد دل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت، وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها، وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح ". (3)