بها، فامتنع الحكم بالمثل لذلك، فوجب الانتقال إلى القيمة، كما لو تعذر المثل في المثلي. والقولان لابن البراج (1).
والأجود ثبوت القيمة إن ترافعوا إلينا، ولا يلزم منه التظاهر بها، لأن المانع التظاهر بشربها والمعاملة عليها، لا مطلق البحث عنها بحيث يعطل حقها اللازم على حسب إقرارهم عليها. وإنما امتنع الحكم عليهم بالمثل لما تقدم من منافاته لشرع الاسلام، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر.
قوله: " مباشرة الاتلاف..... الخ ".
أشار بذلك إلى أن الغصب وإن كان موجبا للضمان فالموجب له غير منحصر فيه، بل الاتلاف أيضا موجب، بل هو أقوى، فإنه بمجرده يوجب اشتغال الذمة بالضمان والغصب بمجرده لا يوجبه، بل يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمة بالضمان.
ثم الاتلاف قد يكون بالمباشرة، وقد يكون بالسبب. فصارت الأسباب التي جرت العادة بالبحث عنها في باب الغصب ثلاثة: التفويت بالمباشرة، والتفويت بالسبب، وإثبات اليد العادية، وهو الغصب. وعلى هذا اقتصر