منفيان (1). ولا يجب الاشهاد على الانفاق حينئذ، للأصل، لكن يستحب، دفعا للتخاصم، ورفعا للتهمة.
قوله: " الملقوط في دار الاسلام... إلخ ".
الغرض هنا بيان حكم اللقيط من حيث الاسلام والكفر. واعلم أن الاسلام لشخص قد يثبت استقلالا، وقد يثبت لغيره (2) تبعا. فالأول في حق البالغ العاقل، فيصح منه مباشرة الاسلام بالعبارة إن كان ناطقا، والإشارة إن كان أخرس. أما الصبي فلا يصح إسلامه مطلقا، لأنه غير مكلف، وعبارته مسلوبة بالأصل.
وللشيخ (3) - رحمه الله - قول بصحة إسلام المراهق. وهو ضعيف وقد تقدم (4) الكلام فيه.
وأما الاسلام بالتبعية، فيكون تارة بإسلام أحد الأبوين، وتارة بتبعية السابي، ولا غرض في البحث عن هذين هنا، وتارة بتبعية الدار، وهو الغرض في باب اللقيط، فإنه إنما يحكم بإسلامه بهذه الجهة، فمن ثم اقتصر عليها المصنف.
ثم اللقيط إما أن يوجد في دار الاسلام، أو في دار الكفر.