على عدد الشفعاء جاز ذلك. ويدل على الأول رواية طلحة بن زيد أن عليا عليه السلام قال: " الشفعة تثبت على عدد الرجال " (1). ولأن من حصته قليلة لو كان منفردا لأخذ المال جميعه كصاحب الأكثر، فيتساويان في الاستحقاق، إذ المقتضي هو مطلق الشركة. ويدل على الثاني أن المقتضي للشفعة الشركة، والمعلول يتزايد بتزايد علته وينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للقوة والضعف.
قوله: " وتبطل الشفعة بعجز.... الخ ".
يتحقق العجز باعترافه. وفي تحققه بإعساره وجهان أجودهما (2) العدم، لامكان تحصيله بقرض ونحوه، فينظر به ثلاثة أيام كمدعي غيبته.
والمراد بالمماطل القادر على الأداء ولا يؤذي. ولا يشترط فيه مضي الثلاثة، لأنها محدودة للعاجز ولا عجز هنا. ويحتمل إلحاقه به، لظاهر رواية ابن مهزيار عن الجواد (3) عليه السلام بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن.
أما الهارب فإن كان قبل الأخذ فلا شفعة له، لمنافاته الفورية على القول بها. وإن كان بعده فللمشتري الفسخ، ولا يتوقف على الحاكم، لعموم: " لا ضرر ولا إضرار " (4).