والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك فلا يمكن منه إذا تضرر الغير، بل يقدم السابق بالتملك. وفي الأملاك كل واحد يتصرف في ملكه فلا يمنع منه، حتى لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها بئر الجار لم يمنع منه، ولا ضمان عليه بسببه، ولكنه يكون قد فعل مكروها. ومثله ما لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة، أو حانوته في صف (1) العطارين حانوت حداد أو قصار على خلاف العادة، لأنه مالك له التصرف في ملكه كيف شاء. نعم، له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو ببروز أصلها إليه، والضرب (2) المؤدي إلى ضرر الحائط، ونحو ذلك.
قوله: " لو أحيا أرضا وغرس..... الخ ".
هذا أيضا من جملة الحريم التابع للأملاك، فإذا أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبعه من الموات المجاور له كل ما تبرز إليه أغصانه أو تسري إليه عروقه ولو بعد حين. والمرجع فيه إلى العادة على تقدير بقاء الغرس. ويقدر كذلك باقيا، لأصالته فيه. فيمنع من أراد إحياء ذلك المباح من مقدار حريم الغرس المذكور. ومثله ما لو باع البستان واستثنى شجرة منه، فإنها تستتبع مدى أغصانها في الهواء وعروقها في الأرض.