فهو مع الأصل في ضمان الغاصب. فإذا فرض تلفه، أو ذهاب الوصف خاصة بأن نسي الصنعة وهزل السمن، كان مضمونا على الغاصب كالأصل، فيضمن ما تلف من الأصل والزيادة. وهذا مما لا إشكال فيه.
قوله: " لو زادت القيمة...... الخ ".
إذا تجدد الكمال بعد النقصان، سواء كان الكمال الأول الذي توسط نقصه موجودا من حين الغصب أم تجدد في يد الغاصب، فإن كان الكمال الثاني هو الأول بعينه، كما لو كان صانعا أو عالما فنسي العلم والصنعة ثم تذكرهما، فلا شبهة في جبر المتجدد للذاهب، لأنه ذهب ثم عاد فكأنه لم يزل. ولا يرد أن [ذلك] (1) العلم غير باق، فالعائد غير الزائل. لمنع ذلك أولا. ولو سلم لزمه ضمانه وإن لم ينس، لأنه يتجدد في يد الغاصب بعد زوال ما كان حالته.
وإن لم يكن عينه فلا يخلو: إما أن يكون من الوجه الذي حصل فيه الأول، كما لو هزلت الجارية ثم سمنت وعادت القيمة كما كانت، ففيه قولان:
أحدهما: أنه ينجبر أيضا، ويسقط الغرم، كما لو أبق العبد فعاد، أو جنى