واعلم أن المذكور في الكتاب هو الحالة الأولى لا غير.
قوله: " إذا غصب دهنا..... الخ ".
إذا خلط المغصوب بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما، فلا يخلو: إما أن يخلطه بجنسه، أو بغيره. والأول: إما أن يكون بمثله في الجودة والرداءة، أو بأعلى منه، أو بأدنى.
فإن خلطه بمثله فقد جزم المصنف والأكثر (1) أنه يكون شريكا للغاصب بنسبة المخلوط، لأن عين مال المالك موجودة في الجملة، غايته أنها ممتزجة بغيرها، وذلك لا يخرجها عن ملكه. ولأن في إثبات الشركة إيصال المالك إلى بعض حقه بعينه، وإلى بدل بعضه من غير زيادة فوتت على الغاصب، فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكل.
وقال ابن إدريس (2) ينتقل إلى المثل بالمزج وإن كان بالمساوي، لاستهلاك العين، إذ لا يقدر الغاصب على ردها لو طلبه.
ورد بأن ذلك لا يوجب خروجها عن ملكه، كما اختلط المالان بغير