قوله: " ولا تثبت الشفعة بالجوار.... الخ ".
هذا الاستثناء من المعطوف وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم، واستثناء من الأمرين معا إن لم نشترط ذلك، واكتفينا بالشركة في أحد الأمرين وإن كان الأصل غير مشترك مطلقا، كما تقدم (1) تحقيقه. وظاهر المصنف هو الأول، بقرينة القرب وما سلف (2).
ونبه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل (3) حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، وعلى خلاف بعض العامة (4) حيث أثبتها بالجوار مطلقا.
قوله: " وهل تثبت لما زاد..... الخ ".
اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟