إذن " (1).
وهذه الرواية على تقدير صحتها محتملة للقولين، لكنها قد تشكل على أصول أصحابنا، لتغير رأيه عليه السلام في الحكم بسبب اختلاف النظر في حال المعدن. وهي نظير ما روي عنه صلى الله عليه وآله: " لو بلغني هذه الأبيات قبل قتله لما قتلته " (2)، يعني: النضر بن الحارث، لما بلغه صلى الله عليه وآله أبيات أخته ترثيه بها. والجواب (3) عنهما واحد.
قوله: " ولو تسابق اثنان... الخ ".
قد تقرر أن الناس في هذه المعادن شرع، فمن سبق إليها فله أخذ حاجته منها. ولو ازدحم اثنان فصاعدا فالسابق إليها (4) أولى. وبأي قدر يستحق التقدم؟
الأظهر أنه يأخذ قدر بغيته كما لو انفرد. وقيل: يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله.
وعلى الثاني، فلو أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق ففي إجابته وجهان، من تحقق الأولوية بالسبق، ومن أن عكوف غيره يفيد أولوية (5) في الجملة.