بسبب العثار " (1).
واعلم أيضا أن تمثيله السبب بحفر البئر في غير الملك تخصيص للسبب الموجب للضمان، فإن حفره وإن كان في ملك الحافر يكون سببا في الهلاك لكنه غير مضمون، فالسبب المعرف سبب خاص وهو الموجب للضمان، وإن كان التعريف صادقا على ما هو أعم.
قوله: " لكن إذا اجتمع السبب والمباشر..... الخ ".
قد تقرر أن كل واحد من المباشرة والسبب موجب للضمان برأسه من غير اعتبار الآخر. فإن انفرد الموجب فاستناد الضمان إليه واضح. وإن تعدد، فقد يكون من جنس واحد، وقد يكون من جنسين.
فالأول: بأن يجتمع سببان فصاعدا، بأن يحفر واحد بئرا في محل عدوانا، ويضع آخر حجرا عنده فيعثر به إنسان فيقع في البئر. فإن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان، لعدم الترجيح. وإن تعاقبا فالضمان على المتقدم في التأثير، لاشتغاله بالضمان أو لا فكان أولى، وهو سبب السبب فيجب وجود المسبب عنده.
والثاني: بأن يجتمع المباشر والسبب فيقدم المباشر، لأنه أقوى، ولأن التلف يستند إليه حقيقة كما بيناه، بخلاف السبب.