قوله: " وفي الطفل المميز - إلى قوله - دفع ضرورته " منشأ التردد: من أنه مستقل ممتنع، خصوصا إذا كان مراهقا، فلا يتولى أمره إلا الحاكم، ومن حاجته إلى التعهد والتربية وإن كان محفوظا في نفسه.
وهذا أقوى، لكن يستثنى منه المراهق، فإنه مستغن عن الأمرين معا غالبا.
قوله: " ولو كان له أب - إلى قوله - ألزم الأول أخذه ".
قد عرفت أن من يعرف أبوه أو جده أو غيرهما ممن تجب عليه الحضانة خارج عن حكم اللقيط من حيث وجود الكافل. وكذا الملقوط ممن يتعلق به حكم اللقيط، فإن الحكم يتعلق به فلا يجوز له نبذه بعد ذلك، حتى لو فعل لم يسقط عنه الحكم، لتعلق الوجوب به فيستصحب قوله: " ولو التقط مملوكا... الخ " مقتضى إطلاقه عدم الفرق في المملوك بين الصغير والكبير، وهو أحد القولين في المسألة، لأنه مطلقا مال ضائع يخشى تلفه، خصوصا إن كان مخوف التلف كما لو كان آبقا وبهذا يحصل الفرق بين الحر والمملوك حيث اشترط الصغر في الحر دونه، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر إنما يحفظ عن التلف والقصد من لقطته حضانته وحفظه، فيختص بالصغير.