الضعفة العقول، ممن لا يعرفون الله سبحانه إلا بهذه الترجمة، حتى لو سئل عنه: من هو؟ فربما قال: محمد، أو علي، ولا يعرف الأئمة (ع) كملا.
أولا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلا، فضلا عن التصديق بها.
والظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بايمانهم، وإن حكم باسلامهم. وإجراء أحكام الاسلام في الدنيا، وأما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله تعالى إما يعذبهم، وإما يتوب عليهم. وفي إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال، لاشتراط ذلك بالايمان، وهو غير ثابت.. (إلى أن قال): وبالجملة:
الأقرب عندي عدم جواز إعطائهم..).
قال في المستند بعد نقل ذلك: (وهو كذلك، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر، ومن كان من أهل الولاية. ومن لم يعرف الأئمة، أو واحدا منهم، أو النبي صلى الله عليه وآله لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الأمر، ولا يعلم أنه من أهل الولاية وأنه العارف. بل وكذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط يعني: مجرد اللفظ ولم يعرف أنه من هو، وابن من، إذ لا يصدق عليه أنه يعرفه، ولا يتميز عن غيره. والحاصل: أنه يشترط معرفته بحيث يعينه في شخصه، ويميزه عن غيره. وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا، فهل يشترط في الاعطاء الفحص عنه؟ الظاهر نعم، إذا احتمل في حقه عدم المعرفة، ولا يكفي الاقرار الاجمالي: بأني مسلم مؤمن اثنا عشري. ولو علمنا أنه يعرف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بأسمائهم الشريفة، وأنسابهم المنيفة، وترتيبهم وأقر بما يجب الاقرار به في حقهم، فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار، أو مذعن بما يعترف ومعتقد له؟ لا يجب، لأنه خلاف سيرة العلماء..).