لا من الماهية ولا من الفرد، وإنما هي أمور مستحبة، فإذا جاء بها في غير محلها على - النحو الموظف في المحل - لم تكن منه زيادة، ولا توجب البطلان لو كانت عن عمد أو جهل بالحكم.
(1) إذا قلنا: بأن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة يكون الفرق بين الأجزاء المستحبة الذكرية والدعائية - مثل القنوت والتكبيرات الموظفة في المواضع المعينة، وقول: (بحول الله وقوته) ونحوها - وبين مطلق الذكر والدعاء - مما يجوز فعله في الصلاة - هو أن الأول أجزاء والثانية ليست بأجزاء. أما بناء على ما عرفت من عدم جزئيتها فالفرق بينها: أن الأول مستحبة في المواضع المعينة زائدا على استحبابها الذاتي، والأخيرة ليست كذلك، بل هي على استحبابها الذاتي، فالآتي بها سهوا في غير المحل المعين يكون مخطئا في امتثال الأمر بالخصوصية لا غير، بلا صدق الزيادة بالمرة.
(2) فإن نقصانها ليس نقصانا حقيقة، وإنما هو عدم كمال للمأمور به، فهو نقصان عن مرتبة الكمال، لاعن مرتبة الذات.
فإن قلت: إذا كان المراد من النقصان الموجب للسجود هو النقصان عن مرتبة الذات، كان المراد من الزيادة الموجبة له هو الزيادة على مرتبة الذات، ولازمه أن لو جاء بالجزء المستحب في محله سهوا كان عليه السجود