في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا، على الأقوى (1) (الثالث): أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (2). وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان، وبأي ماء (3) ولو بالماء الخارجي (الرابع): أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (4) (الخامس) أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء (5)، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (6) (السادس): أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (7)، بخلاف ثانية، حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (8) (السابع): أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب