نعم، لو منعنا عن بطلان هذين اللازمين - أعني الفورية وعدم جواز التطويل إلى ما بعد الانجلاء كما يظهر تقوية الفورية من بعض المعاصرين، ومع الإجماع على عدم جواز التطويل من بعضهم الآخر - أمكن المصير إلى ظاهر تلك الأخبار المعتضد بما تقدم إن لم يعارضه ظهور ما تقدم من الأخبار في التوقيت المعتضد بمصير الأصحاب قاطبة إليه، إذ لم يذكر ذلك إلا الشهيد في البيان (1) بعنوان الاحتمال.
وأما تردد الفاضلين في المعتبر (2) والنهاية (3)، فقد عرفت أنه مختص بما أدركت (4) ركعة من جهة احتمال كون إدراك الركعة مقام إدراك الكل كما صرح بذلك في النهاية، لا من جهة احتمال عدم التوقيت في هذه الصلاة كما استظهره صاحب المدارك (5) - تبعا للبيان - من كلام المحقق وأورد عليه بعدم الفرق على هذا بين إدراك ركعة وعدمه.
وأما ما ادعي من الأخبار الجامعة في الحكم بين جميع الآيات حتى الزلزلة المتفق على عدم توقيتها، فإن أريد به صحيحة زرارة المشتملة على ذكر أخاويف السماء (6) فهو غير شامل للزلزلة إلا على تأويل بعيد في إضافة الأخاويف إلى السماء مع أن ظاهرها - كما تقدم - التوقيت، وإن أريد مثل قوله في صحيحة ابن مسلم: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات