(١) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٥٥، وبه ينقطع البحث، إلا أن المؤلف تابع البحث في الرسالة الأخرى، ونحن نورد نص ما كتبه هناك إتماما للفائدة، قال:
وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم في الصلاة فعلا، فلا يجوز للاحق البعيد أن يحرم للصلاة إلا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟ وجهان:
أقواهما الثاني، لإطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير الإمام وأن المعتبر تقارب الصفوف ويصدق الصف على السابقين وإن لم يدخلوا، بل يكفي كونهم مستعدين له.
مضافا إلى السيرة المستمرة، ولزوم الحرج لولاه، واستصحاب صحة الائتمام والصلاة.
وإلى ما مر من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الإجماع بعد وجود الإطلاق، إلا أن يمنع وجود الإطلاق هنا بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى المقام أيضا ممنوع، فالمتوجه الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الدخول، بناء على منع إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كبر فكبر " بالنسبة إلى المقام، فتأمل.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽³⁾، الجماعة ⁽²⁾، المنع ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾، التكبير ⁽¹⁾