[مسألة] (1) اختلفت أقوال الأصحاب - كالأخبار - في حكم القراءة خلف الإمام المرضي، حتى قال في محكي روض الجنان: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا المقدار من الأقوال (2).
وتحريرها وبيان المختار منها يحصل بالكلام في مسائل:
الأولى: حكم القراءة في أولتي الجهرية.
الثانية: حكمها في أولتي الإخفاتية.
الثالثة: حكمها في الأخيرتين من الجهرية.
الرابعة: حكمها من الإخفاتية.
أما الأولى، فنقول في حكمها: إن المأموم إما أن يسمع القراءة وإما أن يسمع مجرد الصوت، وإما أن لا يسمع.
فإن سمع القراءة، فهي مرجوحة بلا خلاف، إنما الخلاف في التحريم