الركوع والسجود، أم كان مما اتفق مشاركة الإمام والمأموم كالتشهد في الأوليين أو أولتي أحدهما وأخيرتي الآخر.
ويؤيد ما ذكرنا استمرار السيرة على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال وأن حكمة وجوب المتابعة على المأموم تقتضي وجوب الجهر على الإمام، لأنه أقرب إلى تحصيل الغرض من إلزام المأموم بالاحتياط أو ترخيصه في العمل بالظن، فاستحباب إسماع الإمام يدل على استحباب متابعة المأموم.
ويؤيده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة ولزوم التخلف الفاحش من ذلك أحيانا.
وربما يستدل أو يستشهد بأخبار تسليم المأموم قبل الإمام، وفيه نظر يعرف مما سيجئ في مسألة التسليم قبل الإمام.
ومما ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الأفعال والأقوال المستحبة، وأنه لا يضر تركها رأسا مع إتيان الإمام بها ولا المتابعة على تقدير الإتيان.
وعن الروض (1) ما يدل على وجوب المتابعة في القنوت على القول بوجوبها في الأقوال.