لارتفاع السوق نظر..). لكن في الروضة جزم بالوجوب. وفيه: أن الظاهر من الفائدة والغنيمة الزيادة في المال، وذلك لا يتحقق بزيادة القيمة إذ لا زيادة في المال معها، وإنما تكون الزيادة في المالية، التي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب والباذل. ومنه يظهر أنه لا فرق بين البيع وعدمه، إذ البيع إنما يقتضي تبديل المال بمال آخر، لا زيادة مال على ماله. ولذا أطلق في التحرير نفي الخمس في الارتفاع، خلافا لما يظهر من محكي المنتهى، حيث قال: (أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه، ولم يبعه، لم يجب فيه..). فإن ظاهر التقييد بعدم البيع وجوب الخمس لو باعه.
هذا إذا ملكها بغير معاوضة فباعها، كما لو ورثها فباعها، أو وهبت له فباعها، أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن، كما لو اشترى فرسا بدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك، لعدم الزيادة المالية. أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن، وجب الخمس في الزيادة حينئذ، لصدق الفائدة. فاطلاق وجوب الخمس في الزيادة إذا باع العين كما في المتن. غير ظاهر. إلا أن يكون منصرف كلامه صورة البيع بزيادة على الثمن.
(1) يعني: المال الذي قصد الاسترباح به، في قبال ما لم يقصد الاسترباح به. سواء قصد الاسترباح بنمائه كما لو اشترى دارا للاسترباح بأجرتها، أو بقرة ليبيع لبنها فزادت قيمتها أو لم يقصد الربح بنمائه أصلا، كما لو اشترى دارا ليسكنها، أو بقرة ليشرب لبنها.