المقاصد، وتعليق النافع، وفوائد الشرائع، والروضة والمسالك، وإيضاح النافع، والمصابيح، والحدائق، والرياض. بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب، وعن التنقيح: لا نعلم قائلا بغيره قبل المحقق (ره)، وفي الشرائع والنافع وعن أبي علي وفخر الاسلام، ونسب إلى ظاهر المقنع، والهداية، وكتاب الاشراف، والمقنعة، والغنية، والإشارة وغيرها، وفي المنتهى نسب إلى والده: اختيار ما في المتن، وفي الذخيرة: إنه لا يخلو من ترجيح.
واستدل للأول تارة: بالاجماع المحكي عن المنتهى، حيث قال:
(لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع، أو استوهب، أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة باجماع العلماء..). وفيه مع أن الظاهر أن دعواه الاجماع إنما هي على اعتبار الشرط الثاني في الجملة: لا مجال للاعتماد عليه، مع وضوح الخلاف.
وأخرى: بصحيح سليمان بن خالد: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق. والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا) (* 1) ونحوه خبر الحلبي (* 2). وفيه: أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة وذيله جعل الموضوع فيه العنب، لا الحصرم، كما هو المدعى.
وثالثة: بصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع): (سألته عن الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب متى تجب على صاحبها؟
قال (ع): إذا ما صرم، وإذا ما خرص) (* 3) وفيه مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الاخراج، لا وقت التعلق: أنه ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حيت بدو الصلاح. بل ظاهر عطفه