من جهة ما يأتي، لا لبنائهم على إطلاق دليل البناء على الأكثر.
(1) قد تقدم - في تقريب أصالة البطلان في الشكوك غير المنصوصة - تقريب كون محل التشهد الثانية والرابعة، وظهور بعض النصوص في ذلك والمناقشة في ما هنالك.
(2) يعني: أصالة عدم كون الركعة هي، من قبيل استصحاب العدم الأزلي (3) إن كان المراد أن الشك في التشهد شك بعد التجاوز - فلا يلتفت إليه لقاعدة التجاوز - فالتشهد ليس مشكوكا وإنما هو معلوم الانتفاء. وإن كان المراد أن الشك بين الثلاث والأربع شك بعد تجاوز المحل فليس له معنى محصل - لا صغرى، ولا كبرى - كما هو ظاهر. فالذي ينبغي: هو إلحاق الفرض المذكور بالفرض السابق في أن مقتضى قاعدة البناء على الأكثر هو المضي والقضاء، وأن مقتضى استصحاب المحل هو التدارك ولو بالهدم وأنه لو غض النظر عنهما يكون في التدارك احتمال الزيادة وفي عدمه احتمال النقيصة. نعم يمكن في الأول الاحتياط بالاتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة وفي الثاني لا يمكن، إذ ليس القيام مما هو محبوب مطلقا. نعم يمكن الاحتياط فيه أيضا - بناء على أن الاتيان بالجزء لا بقصد الجزئية بل برجاء المطلوبية لا يوجب صدق الزيادة - كما عرفت. وعليه يظهر أنه لا فرق بينهما أيضا في أن مقتضى العلم الاجمالي بوجوب التدارك أو القضاء هو الجمع بينهما.
نعم بناء على صدق الزيادة بمجرد الاتيان بالفعل - ولو برجاء المطلوبية -