ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته (1)، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة، فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى. نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته، بعد ما صار ماء (2) ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحكم الخنزير، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق (3)، وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه، يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى، يكون طاهرا وحلالا. وأما نجاسة عرق الخمر