أما الأول، فنقول بموجبه لكنه كما دل على ملك الأول لها بالاحياء دل على ملك الثاني أيضا، بل دلالته أقوى، لأنه سبب طار مملك بمقتضى الحديث، وإذا طرأ سبب مملك على سبب سابق كان التأثير للثاني، مع أنه مصرح بما ذكرناه من رجحانه في أخبار صحيحة سيأتي (1) ذكرها.
وأما الثاني، فكون هذا المحيي ظالما عين المتنازع، فلا يجعل دليلا.
وتفسيره بما ذكر منقول عن هشام بن عروة (2)، وقوله ليس بحجة. ومن الواضح أن العرق الظالم أعم مما فسره به. ولو سلمناه لم يضرنا، لأنه فسره بأن يأتي الأرض الميتة لغيره، والخصم لا يسلم أنها بعد الموت تبقى للغير. وظاهر هذا أنه محمول على موات لا يخرج عن الملك به، كالأقسام الأول السابقة، أو على موات لم يبلغ حدا يفتقر إلى الاحياء، ولذلك لم يخرج عن الملك، وصدق عليها أنها للغير، وأن المتصرف فيها ظالم.
وأما الثالث، ففيه - مع ضعف السند - عدم الدلالة، فإن أمره بأداء حق صاحبها أعم من كونه الأرض أو أجرتها أو غيرهما من الحقوق الخارجة عنها.
ولا دلالة أيضا في لفظ " صاحبها "، لأن الصاحب يصدق بنسبتها إليه سابقا وإن زال ملكه.
وأما أصالة بقاء الملك فمنقطعة بما سنذكره (3) من الأخبار الصحيحة الدالة على أن إحياءها بعد خرابها من أسباب الملك للثاني. وبها يحصل الجواب عن الأخير أيضا. ويحصل الفرق بين ما ملكت بالشراء وشبهه