يشمل الذكر والأنثى، ذا الأربع وغيره. لكن الرواية (1) وردت بنكاح البهيمة، وهي لغة اسم لذات الأربع من حيوان البحر والبر، فينبغي أن يكون العمل عليه، تمسكا بالأصل في موضع الشك. ويحتمل العموم، لوجود السبب المحرم، وعدم الخصوصية للمحل. وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف وغيره (2). ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل.
وبقي في المسألة بحث آخر وأحكام مترتبة على هذا الفعل، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في باب الحدود (3).
ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله. وإن اشتبه فالمروي (4) أنه يقسم ما وقع فيه الاشتباه نصفين، ثم يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة بأنها فيه قسم نصفين وأقرع بينهما كذلك، إلى أن تبقى واحدة فتذبح وتحرق، وحل الباقي.
وبمضمون الرواية عمل الأصحاب، مع أنها لا تخلو من ضعف وإرسال، لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل، ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف، فإن كان المراد بالرجل الكاظم عليه السلام - كما هو الغالب - فهي - مع ضعفها باشتراك الراوي بين الثقة وغيره - مرسلة، لأن كلا الرجلين لم يدرك الكاظم عليه السلام، وإن أريد به غيره أو كان مبهما - كما هو