مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢

____________________

الملك في غير موضع الوفاق.
واحتج ابن الجنيد بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في الدار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منها قطعة فبناها.... " الحديث، وقد تقدم (1). وحسنة منصور أيضا، وقد تقدمت (2). ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء " (3) وأقل الجمع ثلاثة. وغيرها من الأخبار (4).
وأجيب (5) بأن دلتا من حيث المفهوم، وأنه يحوز أن يراد الاثنان من لفظ الجمع، أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلفين، لا بالنسبة إلى قضية واحدة يشترك فيها جماعة. وكذا الرواية الأخيرة.
وفيه نظر، لظهور صراحة دلالتهما. وإرادة الاثنين من لفظ الجمع مجاز على أصح القولين للأصوليين. وكذا حمل اللفظ على إرادة المكلفين في غير القضية المعينة.
وأجاب في الدروس (6) بحملها على النقية، لموافقتها لمذهب العامة (7).

(١) تقدم ذكر مصادرهما في ص: ٢٧٠ هامش (١، ٣).
(٢) تقدم ذكر مصادرهما في ص: ٢٧٠ هامش (١، ٣).
(٣) الكافي ٥: ٢٨٠ ح ٤، الفقيه ٣: ٤٥ ح ١٥٤، التهذيب ٧: ١٦٤ ح ٧٢٧، الوسائل ١٧:
٣١٩ ب " ٥ " من أبواب الشفعة ح ١.
(٤) انظر الوسائل ١٧: ٣٢٢ ب " ٧ " من أبواب الشفعة ح ٥.
(٥) راجع المختلف: ٤٠٤.
(٦) الدروس الشرعية ٣: ٣٥٧.
(٧) مختصر المزني: ١٢٠، اللباب في شرح الكتاب ٢: ١١٦، التنبيه للشيرازي: ١١٨، الوجيز للغزالي ١: ٢١٩، حلية العلماء ٥: ٢٩١، الكافي في فقه أهل المدينة ٢: ٨٥٩.
بداية المجتهد ٢: ٢٦٠، الحاوي الكبير ٧: ٢٦٠، بدائع الصنائع ٥: ٥ - ٦، المغني لابن قدامة ٥: ٥٢٣، روضة الطالبين ٤: ١٨٢.

(٢٨١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الأطعمة والأشربة	5
2	القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم	7(ش)
3	" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس	10
4	يؤكل الربيثا والأربيان	15
5	لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع	16
6	" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة	22
7	الحيوان الجلال محرم	25
8	استبراء الحيوان الجلال	27
9	الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة	30
10	إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا	30
11	الحيوان المحلل يشرب الخمر	32
12	يحرم الكلب والسنور	33
13	يحرم من الوحشية ما كان سبعا	34
14	يحرم الأرنب والضب	35
15	" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب	37
16	في الغراب روايتان	38
17	يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه	40
18	يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية	41
19	يحرم الخشاف والطاووس	42
20	في الخطاف روايتان	43
21	يكره الفاختة والقبرة والحبارى	46
22	لا بأس بالحمام كله	48
23	يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول	49
24	الطير الجلال	50
25	بيض ما يؤكل حلال	51
26	المجثمة حرام	52
27	" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها	53
28	الميتات محرمة	54
29	يحل من الميتة عشرة أشياء	54
30	في لبن الميتة روايتان	56
31	إذا اختلط الذكي بالميتة	57
32	ما أبين من الحي	59
33	المحرمات من الذبيحة خمس	60
34	لو شوي الطحال مع اللحم	63
35	الأعيان النجسة محرمة	64
36	نجاسة أسآر الكفار	65
37	أكل الطين حرام	68
38	السموم القاتلة محرمة	70(ش)
39	" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام	71
40	الفقاع محرم	72
41	يحرم العصير إذا غلى	73
42	يحرم الممزوج بالخمر	77
43	الدم المسفوح من الحيوان	78
44	لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي	79
45	المائع المتنجس بإحدى النجاسات	81
46	يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء	82
47	يجوز بيع الادهان النجسة	84
48	ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته	85
49	الكفار أنجاس	86
50	لو وقعت ميته لها نفس في قدر	89
51	لو عجن بالماء النجس عجين	90
52	هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟	91
53	ألبان الحيوان المحرم حرام	92
54	" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا	93
55	يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا	94
56	الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟	96
57	الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه	97
58	يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية	98(ش)
59	يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره	99(ش)
60	الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر	100
61	الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم	101
62	السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا	101
63	لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه	102
64	السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب	104
65	الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة	108
66	التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض	109
67	يكره الإسلاف في العصير	110
68	يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه	110
69	يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة	111
70	" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات	112
71	تفسير المضطر	113
72	لا يترخص الباغي ولا العادي	114
73	مقدار ما يباح تناوله للمضطر	115
74	لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن	117
75	لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن	121
76	لو وجد ميتة وطعام الغير	122
77	إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا	124
78	لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه	126
79	لو اضطر إلى خمر وبول	126
80	لو لم يجد إلا الخمر	127
81	لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات	128
82	" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل	131
83	الثاني: غسلهما بعد الفراغ	132(ش)
84	الثالث: مسح اليدين بالمنديل	132(ش)
85	الرابع: التسمية عند الشروع	133(ش)
86	الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ	135(ش)
87	السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون	136(ش)
88	السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار	136(ش)
89	الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل	137(ش)
90	التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل	137(ش)
91	العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده	137(ش)
92	الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد	137(ش)
93	الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل	137(ش)
94	أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا	138
95	الثاني: التملي من المأكل	139(ش)
96	الثالث: الأكل على الشبع	139(ش)
97	الرابع: الأكل باليسار	140(ش)
98	يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات	140(ش)
99	كتاب الغصب	143
100	" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب	145
101	تعريف آخر للغصب	148(ش)
102	لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده	149
103	يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب	151
104	لو سكن الدار مع مالكها قهرا	152
105	غصب الأمة الحامل	154
106	تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب	155
107	الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا	157
108	لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به	159
109	لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم	160
110	أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف	162
111	الثاني: التسبيب	162
112	إذا اجتمع السبب والمباشر	164
113	لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف	165
114	لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره	166
115	ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة	168
116	الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا	169
117	الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت	170
118	لو فتح بابا على مال فسرق	171
119	لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه	172
120	من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم	174
121	" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا	175
122	لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه	177
123	لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،	178
124	لو حدث المغصوب عيب	180
125	لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية	181
126	المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا	182
127	لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض	183
128	إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه	185
129	الذهب والفضة يضمنان بمثلهما	188
130	لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة	190
131	لو كان المغصوب دابة فجني عليها	192
132	لو غصب عبدا أو أمة فقتله	194
133	لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس	196
134	كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك	197
135	لو استغرقت دية المملوك قيمته	198
136	لو زادت قيمة المملوك بالجناية	199
137	إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل	200
138	على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة	201
139	لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه	202
140	لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده	203
141	لا تملك العين المغصوبة بتغييرها	204
142	لو غصب مأكولا فأطعمه المالك	205
143	لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى	206
144	لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص	207
145	" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا	209
146	إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا	211
147	الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله	215
148	الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب	217
149	لو سمنت الدابة في يد الغاصب	218
150	فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة	219
151	الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة	221
152	الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد	222
153	لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع	223
154	للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع	226
155	الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم	228
156	لو افتضها بإصبعه	230
157	لو أحبلها لحق به الولد	231
158	لو سقط ميتا	232
159	لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم	233
160	لو حملت لم يلحق به الولد	234
161	لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة	235
162	السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه	236
163	لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا	237
164	السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها	239
165	الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم	241
166	لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر	242
167	التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع	244
168	العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل	245
169	الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب	247
170	" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة	248
171	الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن	249
172	الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح	251
173	الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته	253
174	الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب	254
175	السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم	255
176	كتاب الشفعة	257
177	تعريف الشفعة	259
178	" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟	261
179	تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض	264
180	الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته	265
181	لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة	267
182	لا تثبت الشفعة في الثمرة	268
183	تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب	269
184	لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة	273
185	يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع	273
186	لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق	274
187	" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع	277
188	يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما	278
189	لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز	279
190	هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟	279
191	تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن	284
192	لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام	285
193	تثبت الشفعة للغائب والسفيه	286
194	تثبت الشفعة للكافر على مثله	287
195	للمكاتب الاخذ بالشفعة	288
196	لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه	289
197	" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر	291
198	لو كان الشفعاء غيبا	292
199	الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا	294
200	الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم	294
201	الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني	295
202	الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب	295
203	السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا	296
204	السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه	297
205	الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة	299
206	لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة	301
207	التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان	306
208	العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين	306
209	" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار	307
210	ليس للشفيع تبعيض حقه	310
211	يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد	310
212	لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار	311
213	لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن	312
214	لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة	313
215	يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا	314
216	إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال	316
217	تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم	318
218	لو علم بالشفعة مسافرا	320
219	لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين	321
220	لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع	321
221	الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه	323
222	ليس للشفيع فسخ البيع	324
223	لو انهدم المبيع أو عاب	324
224	لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه	327
225	إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا	330
226	لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير	331
227	لو باع شقصين من دارين	332
228	لو بان الثمن مستحقا	332
229	لو ظهر في المبيع عيب	334
230	مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين	334
231	الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة	335
232	الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا	336
233	الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا	336
234	الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته	336
235	السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة	338
236	" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل	338
237	الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟	340
238	الثالثة: وهي تورث كالمال	341
239	الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة	343
240	الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه	346
241	السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة	348
242	السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري	348
243	الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع	350
244	التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له	352
245	العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه	356
246	لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة	358
247	" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر	358
248	لو نزل عن الشفعة قبل البيع	361
249	لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع	361
250	لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب	362
251	لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن	364
252	لو كان المبيع في بلد ناء	364
253	لو بان الثمن مستحقا	365
254	من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا	367
255	لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن	368
256	" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة	370
257	لا تقبل شهادة البائع لأحدهما	374
258	لو أقام الشفيع والمشتري بينة	375
259	لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين	376
260	الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي	377
261	الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر	379
262	الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة	381
263	لو ادعى الشريك الايداع	382
264	الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب	386
265	كتاب إحياء الموات	387
266	مشروعية إحياء الموات وفضيلته	389(ش)
267	" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة	390
268	حكم الأرض الموات	391
269	إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات	392
270	حكم الأرض المفتوحة عنوة	393
271	لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها	394
272	لو ماتت لم يصح إحياؤها	395
273	ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام	396
274	حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم	396
275	إذا لم يكن للأرض مالك معروف	402
276	يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات	404
277	شرائط التملك بالاحياء خمسة	405
278	الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم	406
279	الثاني: أن لا يكون حريما لعامر	406
280	حد الطريق	407
281	حريم الشرب	410
282	حريم البئر	411
283	حريم العين	413
284	حريم الحائط	414
285	لا حريم للاملاك	415
286	لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح	416
287	الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة	417
288	الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل	418
289	الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير	419
290	للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح	420
291	يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت	422
292	" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران	423
293	إذا أراد زريبة للدواب	424(ش)
294	إذا اتخذ الموات فزرعة	425(ش)
295	إذا اتخذ الموات للغرس	426(ش)
296	من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء	427
297	" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها	428
298	لو جلس في الطريق للبيع والشراء	430
299	لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق	432
300	أحكام السابق إلى مكان من المسجد	433
301	أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط	436
302	" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء	438
303	لو تسابق اثنان فالسابق أولى	439
304	من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام	440
305	لو كان إلى جانب المملحة أرض موات	441
306	المعادن الباطنة تملك بالاحياء	442
307	لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن	443
308	من حفر بئرا في ملكه أو مباح	444
309	وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح	447
310	الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا	449
311	الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك	450
312	الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي	454
313	كتاب اللقطة	457
314	تعريف اللقطة	459(ش)
315	" القسم الأول: اللقيط "	460
316	" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط	461
317	التقاط الطفل والمملوك	462
318	لو أبق المملوك الملتقط أوضاع	463
319	" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط	464
320	هل يراعى إسلام الملتقط؟	466
321	لو كان الملتقط فاسقا	467
322	لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به	468
323	لا ولاء للملتقط على اللقيط	469
324	حكم النفقة على اللقيط	470
325	" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟	471
326	الثانية: اللقيط يملك كالكبير	472
327	الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط	473
328	الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم	474
329	الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه	475
330	السادسة: عاقلة اللقيط الامام	477
331	لو جني على اللقيط وهو صغير	478
332	السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق	479
333	الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق	481
334	التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته	483
335	مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق	486
336	الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط	487
337	الثالثة: إذا التقطه اثنان	488
338	الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان	489
339	الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته	489
340	" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط	490
341	الإشهاد مستحب	491
342	لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا	492
343	حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار	494
344	يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء	495
345	الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد	496
346	لا تؤخذ الغزلان واليحامير	497
347	لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران	498
348	يجوز التقاط كلب الصيد	500
349	" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟	501
350	هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟	503
351	هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟	504
352	" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه	504
353	الثانية: إذا كان للقطه نفع	505
354	الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك	506
355	الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا	506
356	الخامسة: من وجد عبده في غير مصره	507
357	" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة	510
358	يجب تعريف اللقطة حولا	516
359	لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى	517
360	ولو كانت مما لا يبقى	518
361	التقاط النعلين والإداوة	520
362	يكره أخذ اللقطة مطلقا	521
363	يستحب الاشهاد على اللقطة	522
364	مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها	523
365	لو وجده في جوف دابة	525
366	الثانية: من أودعه لص مالا	527
367	الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا	529
368	الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول	530
369	الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟	533
370	" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال	535
371	للعبد أخذ لقطة الحل والحرم	537
372	للمكاتب أخذ اللقطة	539
373	" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف	540
374	كيفية التعريف	541
375	الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها	543
376	الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك	544
377	لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف	545
378	اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول	546
379	لو نوى التملك فجاء المالك	548
380	الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى	550
381	لو عرفها العبد ملكها المولى	551
382	الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة	552
383	لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها	553
384	لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها	554
385	لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط	555