ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنة) (* 1). فإن المقابلة بينه وبين الجذع تقضي بأنه دون ذلك. ولا ينافي ذلك ما في المرسل من قوله (ع): (ويجزي من الضأن الجذع لسنة) إذ بقرينة المقابلة يراد منه ما كان في سنة فلاحظ. نعم لو كان الأجذاع صفة كان ما ذكر متعينا لأصالة الاشتغال. أما لو كان سنا كما عن آخر اكتفي بالأقل، للاطلاق وإجمال المقيد، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وكذا لو شك في كونه صفة أو سنا.
هذا كله بناء على التساقط عند التعارض في مثل المقام. أما بناء على الترجيح مع وجود المرجح ومع عدمه فالتخيير، فالبناء على وجود المرجح أو عدمه محتاج إلى فحص وتتبع لا يسعه المقام، وإن كان المظنون: أن الترجيح مع الأول، لأنه الأشهر.
(1) في الجواهر: أنه المشهور عند اللغويين، وبه صرح في محكي المبسوط والتذكرة، ويوافقه ما عن الصحاح القاموس والمصباح والمغرب والنهاية. وقيل: ما دخل في الثانية، وهو المنسوب إلى من تقدم، ممن قال: بأن الجذع ما كمل له سبعة أشهر، ويوافقه مرسل الفقيه المشار إليه آنفا. لكن يشكل الاعتماد عليه، لضعفه وعدم الجابر له فالمرجع ما ذكرنا: من الاطلاق، أو أصالة الاشتغال، أو الترجيح، أو التخيير، وإن كان المظنون: أن الترجيح مع الأول، لأنه الأشهر.
ثم إن المصرح به في القواعد وعن صريح غيرها أو ظاهره:
عدم الفرق في التقييد بالجذع والثني بين ما يؤخذ في الإبل والغنم، كما في المتن. ويقتضيه إطلاق النص المستدل به عليه. وعن البيان: تخصيصه