مصحح عمار بن مروان: (فيما يخرج من المعادن والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس)) (* 1). ونحوه غيره. وفي ظهوره في الكسر المشاع إشكال، لأن الخمس وإن كان معناه الكسر المشاع، لكن جعله مظروفا للعين يناسب جدا بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف أن يكون المراد به مقدارا من المال يساوي الخمس، قائما في العين نحو قيام الحق بموضوعه. وفي بعضها: إبدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء، مثل مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد:
(الخمس على خمسة أشياء: عن الكنوز والمعادن..) (* 2). وظهوره في كون الخمس حقا مفروضا على العين واضح. وفي بعضها: ابداله بحرف الابتداء، مثل مرسل حماد: (الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص..) (* 3) وهذا المضمون صالح لكل من المعنيين، وإن كان هو في الكسر المشاع أظهر. وحينئذ فالتعارض بين النحو الأول والثالث. ولا ينبغي التأمل في كون ظهور الأول أقوى، فيصرف غيره إليه، وإن كان العكس بحمل الخمس في الأول على المقدار لا يخلو من وجه.
ويؤيده: ما تقدم في الزكاة، ورواية أبي بصير المتقدمة في حل المال المشترى من الخمس بعد أداء الخمس بناء على بطلان بيع من باع شيئا ثم ملكه كما هو التحقيق (* 4) وعلى هذا فيدور الأمر بين الكسر المشاع والحق القائم بالعين. وأما الكلي في المعين فحمل الأدلة عليه غير ظاهر.