شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه ظاهر أدلتها، من الآية والنصوص المتضمنة وجوب خمسه، أو الخمس عليه، أو منه، أو فيه، أو نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة.
(1) كما استظهره شيخنا الأعظم (ره)، حاكيا التصريح به عن بعض مستظهرا من حاشية المدقق الخوانساري نسبته إلى مذهب الأصحاب. ولعله كذلك، ويكون عدم التعرض له في كلام الأكثر مع كثرة الابتلاء به اعتمادا على ما ذكروه في الزكاة، لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام.
وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة من مسائل المعدن التصريح من التذكرة والمنتهى بجواز بيع المعدن وتعلق الخمس بالثمن، مستشهدا له في الأخير بخبر: (من وجد ركازا فباعه) المتقدم هناك (* 1). ويشهد له أيضا: مصححة الريان بن الصلت، المتضمنة لوجوب الخمس في ثمن السمك والقصب والبردي الذي يبيعه من أجمة قطيعته (* 2)، وخبر أبي بصير، المروي عن السرائر: (في الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع) (* 3). لكن مفادها جواز ايقاع المعاملة على المال الذي فيه الخمس فينتقل إلى الثمن، ولا تدل على جواز دفع القيمة. إلا أن يكون نوعا من المعاوضة، ولا يخلو من تأمل.