والركوع، فهلا يسقط الترتيب بينهما بحديث: (لا تعاد الصلاة)؟ وحينئذ يأتي بالسجدتين بعد الركوع، ثم يأتي بسجدتي الركعة ذات الركوع. ولا يلزم زيادة ركن ولا نقيصته، بل يلزم فوات الترتيب الذي هو شرط غير ركني. مندفع: بأن موضوع الحكم بالبطلان بالزيادة في كلام الأصحاب (رض) وفي حديث: (لا تعاد الصلاة..) هو الجزء ذو المرتبة المعينة، لا الجزء في قبال الترتيب، فالترتيب - سواء أكان شرطا للصلاة في عرض سائر الشرائط أم شرطا للاجزاء نفسها - لم يؤخذ موضوعا لحكم مستقل، في قبال نفس الأجزاء في أدلة وجوب الإعادة وعدمه، بل أخذ ملحوظا قيدا لنفس الأجزاء المأخوذة موضوعا لوجوب الإعادة وعدمه.
هذا والمحكي عن الشيخ (ره) في الجمل والاقتصاد: أنه إذا كانت السجدتان المنسيتان من الأخيرتين حذف الركوع اللاحق وبني على الركوع السابق. ولم يعرف له دليل، كما عن جماعة من المتأخرين الاعتراف بذلك.
نعم لو لم يتم قدح زيادة الركن سهوا كان كلاما متينا. كما أنه لو أمكن إلحاقه بالسجدتين - بناء على جواز حذفهما للصحيح المتقدم في المسألة السابقة - كان ذلك أيضا.
(1) على ما عرفت في المسألة السابقة. وتشير إليه النصوص المتضمنة لحكم نسيان السجدة إذا ذكر قبل الركوع. (* 1) (2) لا ينبغي الاشكال في البطلان حينئذ، إذ السلام إن كان موجبا