(1) فإنه المتيقن من الصحيح المتقدم، ومن معاقد الاجماعات على قدح الحائل.
(2) كما صرح به في النص.
(3) بل هو المنسوب إلى الشيخ (ره) ومن تبعه. وفي الكفاية:
(لم أجد من حكم بخلافه) وفي الرياض: (لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من بعض من تأخر، حيث أنه - بعد ما نقل ما في المنتهى عن الشيخ ومن تبعه - استشكله، فقال: (وهو متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا، وإلا كان في الحكم المذكور إشكال، نظرا إلى قوله (ع): (إلا من كان بحيال الباب) فإن ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب. وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره. وفيه عدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل) - انتهى -. وهو حسن) - انتهى ما في الرياض -.
ومراده من (بعض من تأخر): صاحب الذخيرة. ومراد الذخيرة من (بعضهم): صاحب المدارك. وعن المصابيح: تخصيص الحكم المذكور في المتن بالمنتهى والمدارك ومن تبعهما. وأنه مخالف لظاهر النص وفتوى الأصحاب، حيث صرحوا بأن الصحيح صلاة من يقابل الباب. واستند في ذلك إلى عبارة الشرائع والقواعد والتحرير ونحوها، قال في الشرائع:
(إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه. وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف