ودعوى شذوذ الخلاف فيما نحن فيه مع ذهاب الفحول المذكورين إليه، سيما مع أنه ظاهر الكليني (1) والصدوق (2) حيث أوردا الأخبار المتعددة في ذلك من غير تعقيبها بما يخالفها، وميل كثير من المتأخرين (3) إليه، مجازفة.
وبه يندفع ما ربما يقال من أن العمل بالمشهور هنا ليس من باب ترجيح أحد الخبرين بالشهرة، بل من باب عدم الدليل على حجية الصحيح المخالف للشهرة، مع أنه لو كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة.
وتوهم الرجوع إلى إطلاقات الجماعة فاسد، لعدم وجود ما يصح التمسك فيها، فإنها مختصة، إما بصراحتها، أو بالتبادر، أو بحكم كونها في مقام حكم آخر الموجب للإجمال الموجب للاقتصار على المتيقن، أعني إمامة الرجل.
وأما الإجماع المحكي، فموهون بذهاب كثير إلى الخلاف، وكيف يحكم بأن المراد من الإجماع الذي ادعاه في المنتهى (4) الاتفاق الكاشف، مع ميله في المختلف (5) إلى خلافه؟!
وقد ترجح أخبار الجواز بمخالفة العامة، وهو موهون بما حكي من أن