هذا مع الشك في الاستقامة الفعلية، وأما مع القطع بتحققها فلا حاجة إلى حصول الملكة.
والحاصل: أنه لم يثبت من صحيحة ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير معناه اللغوي وهي الاستقامة، وإنما وقع السؤال والجواب عما تعرف به (1) هذه الصفة.
ومما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار عدالة (2) الإمام، مثل قوله عليه السلام في علل الفضل في علة كون صلاة الجمعة ركعتين، قال: " لأن الصلاة مع الإمام أتم لعلمه وفقهه وعدالته... إلى آخر الحديث " (3)، فإنه وإن دل على اعتبار عدالة الإمام إلا أنها لا إشعار فيه باعتبار ملكة العدالة، كما عرفت نظيره في الروايتين السابقتين (4).
هذا، مع أنه لا يجدي فيما نحن فيه، لأن مساق الرواية في بيان تشريع أصل الجمعة، ولا ريب أنها شرعت في الأصل على سبيل الوجوب العيني، ولا ريب في اشتراط وجوبها العيني بالإمام ونائبه الخاص، ولا ريب في كون الإمام معصوما، ونائبه الخاص فيه ملكة العدالة لا محالة، فتأمل.