على عين فابيضت ثم زال البياض. وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف حيث خص الضمان بصفة غيرها، وإن كان ظاهر قوله: " ثم عادت الصفة " قد يقتضي خلاف ذلك، لأن السمن الأول غير الثاني، إلا أن الصفة - وهي نفس السمن - واحدة.
والثاني: العدم، لأن السمن الثاني غير الأول، والأول وقع مضمونا، والثاني تجدد هبة من الله تعالى كالأول لو كان متجددا، فلا يحصل للغاصب بسببه شئ. وهذا أظهر.
ثم على القول بالانجبار إنما يسقط الضمان مطلقا لو عادت القيمة بتمامها بالعائد، فلو لم تبلغ القيمة الأولى ضمن ما بقي من النقصان.
وإن كان الكمال من وجه آخر، بأن نسي صنعة وتعلم أخرى، أو أبطل صنعة (1) الإباق وأحدث صنعة (2) أخرى، فلا انجبار بحال. وعلى هذا فلو تكرر النقصان وكان في كل مرة مغايرا بالنوع للناقص في المرة الأخرى ضمن الكل، حتى لو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت وبلغت القيمة ألفا، وتعلمت صنعة فبلغت ألفين، ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى مائة، ردها وغرم ألفا وتسعمائة. ولو علم العبد المغصوب سورة من القرآن أو حرفة فنسيها، ثم علمه حرفة أو سورة أخرى فنسيها أيضا، ضمنهما.
وإن لم تكن مغايرة، كما إذا علمه سورة واحدة أو حرفة واحدة مرارا وهو ينساها في كل مرة، ففيه الوجهان، فإن قلنا لا يحصل الانجبار بالعائد ضمن النقصان في كل مرة، وإن قلنا يحصل ضمن أكثر المرات نقصانا.