لأن الجهل حصل من الانضمام، وهذا بخلاف هذه الصورة فإن الجهل هنا حصل من اختلاط غير المتمول بالمتمول كما هو واضح.
وإن كان الدردي بحيث أفاد نقصا في الزيت بحيث يرى المجموع زيتا ولكن زيتا معيوبا لا أنه يقال: هذا زيت مخلوط بشئ غير متمول بل مجموعه زيت ومتمول ولكنه معيوب من جهة دردي، فلا شبهة في صحة البيع ولكن يثبت للمشتري خيار العيب كما هو واضح، لمكان العيب الذي كان غير معلوم له.
وإن لم يكن الدردي موجبا لتعيب الزيت ولم يكن موجبا لنقص مالية المبيع بل موجبا لنقص مقدار المبيع فقط مع وقوع المشاهدة عليه، فلا يكون البيع باطلا هنا بل لا خيار للمشتري أيضا، كما إذا باع ما في العكة الذي شوهد كل رطل بكذا من غير أن يكون مقدار الزيت معلوما، ولا مقدار الزيت والظرف معلوما.
وما ذكره المصنف من كون الظرف والمظروف معلومين معا فليس بلازم، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع في بيع الصبرة، وقد يكون النظر إلى بيع مجموع الزيت مثلا بعنوان كل رطل بكذا ولكن بشرط أن يكون هذا الموجود عشرة أرطال، فإذا ظهر رطل واحد درديا كان للمشتري خيار تبعض الصفقة.
وهذا هو الفرق بين هذه الصورة وسابقه، فإن في الصورة السابقة لم يكن اشتراط كونه عشرة أرطال مثلا ملحوظا بخلافه هنا.
وإن باع ما في العكة على أنه كذا مقدار فتبين نقصه عنه لوجود الدردي فيه صح البيع وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء، على الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا فظهر ناقصا، ولكن قد تقدم في بيع الصبرة أيضا أن هذه الصورة ليس بمعقول، بداهة أن